تأمين
خبير: زيادة نسبة "التأمين" في أسهم الشركات آلية جديدة لتعظيم محفظة القطاع
قال السيد بيومي، خبير سوق المال، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن قرار وزيرة الاستثمار رقم 112 لسنة 2018، بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أي وقت بنسبة 40 % على الأكثر من إجمالي استثمارات الشركة، سيُسهم في زيادة استثمارات القطاع الفترة القادمة.
وكانت قد نشرت الوقائع المصرية، أمس قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رقم 112 لسنة 2018، بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم فى الشركات بـ40%، وقد جاء القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية له.
وأضاف بيومي أن تذبذب أسعار الفائدة في القطاع المصرفي جعل شركات التأمين تبحث عن آليات استثمارية جديدة بخلاف أذون الخزانة والودائع البنكية، مما أسهم في دراستها لزيادة نسبة استثماراتها في الأوراق المالية، وخاصة في ظل توافر برنامج قوي للطروحات الحكومية يضم أفضل شركات قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يبحث دائماً عن المرونة في القنوات الاستثمارية، وهذا ما تتجه إليه الهيئة العامة للرقابة المالية للمساهمة في تحقيق استراتيجيتها لتعظيم محفظة استثمارات القطاع إلى 150 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات القادمة.