أخبار مصر

وزير المالية الجديد: بناء قدرات الإنسان المصرى وتحقيق التنمية البشرية على رأس أولوياتنا

الخميس 14 يونيو 2018 - 02:35 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، إن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية لعمل وزارة المالية في الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصري، متعهدًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ تلك المهمة.

وأوضح فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن وزارة المالية ستعمل علي تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والإسكان التي بدأ العمل بها في السنوات الاخيرة ولم تستكمل بعد حتي يشعر المواطنين بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية، إلي جانب تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة والذي يتضمن العديد من المحاور علي رأسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية لخفض معدلات البطالة لأدني مستوي ممكن، باعتبار توفير فرص العمل هي السبيل الأمثل والمستدام لخفض معدلات الفقر إلى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد "معيط" أن وزارة المالية تنطلق في أداء رسالتها ودورها في خدمة الدولة المصرية من ركائز قوية وإنجازات تحققت للمرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والتي تعكسها بجانب شهادات التصنيف الدولية، مؤشرات مالية قوية علي رأسها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ عشر سنوات بفضل نمو قوي في الإيرادات العامة ونجاح إجراءات الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام، مشيرًا إلي أن وزارة المالية ستحرص علي استمرار تلك السياسات وجهود تحفيز الاقتصاد القومي حتي نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات ونضع مصرنا العزيزة في مكانتها اللائقة ضمن افضل 30 اقتصاد علي مستوي العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد.

أضاف أن وزارة المالية ينتظرها العديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحي الجديد الذى تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجارى العمل الآن على تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية وسوف نتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب الإسراع في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستكمال حزمة الاصلاحات الضريبية المنتظرة خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك، بجانب استكمال حزمة القوانين المالية خاصة بإرساء النظم الالكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة في التحول الي مجتمع رقمي.