استثمار
الغرف العربية: خطة للقطاع الخاص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030
قال الدكتور خالد حنفي الامين العام لاتحاد الغرف العربية ان الاتحاد أعد مذكرة بخطة لقيام القطاع الخاص العربي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 تتضمن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية وأساليب التصنيع المراعية للبيئة والاقل استهلاكا للطاقة والاقل تكلفة علي المستهلكين وبشراكة وتعاون مع الحكومات العربية.
وان تقوم الحكومات بوضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتهيئة البيئة الاقتصادية التي تسهل الامور امام القطاع الخاص للانخراط العملي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
واضاف ان المذكرة تتضمن ضرورة قيام الحكومات العربية باقرار قوانين عصرية للشراكة تكون واضحة وشفافة من حيث تصميم وتنفيذ المشروعات ليشعر المستثمر ان عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتتضمن مصالح الجميع مشيرا الي ان كلا من مصر والاردن والكويت ولبنان قد أقرت قوانين حديثة للشراكة وان علي باقي الدول العربية ان تحذوا حذوهم.
واشار الي ضرورة اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية دون تدخل السياسة في هذا المسار وان تقوم البنوك والشركات المالية بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا للخبرات التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.