أخبار مصر
الحكومة توافق على قانون السجل العينى وتحيله لمجلس الدولة
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب في حكومة تسيير الأعمال، ان الحكومة وافقت علي مشروع قانون السجل العيني وإحالته لمجلس الدولة .
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن أكثر من 95% من العقارات علي أرض مصر غير مسجلة وبالتالي تم البحث من خلال فريق عمل مشترك عن أسباب العزوف عن تسجيل العقارات وآليات تشجيع المواطنين علي التسجيل وإتضح أن المشكلة تكمن في إجراءات تسجيل العقارات .
واكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ان مشروع قانون السجل العيني الخاص بتسجيل العقارات يقضي علي العقوبات والاجراءات التي تعرقل تسجيل العقارات، ووضع مادة جديدة لتسلسل الملكية.
واضاف أن المدة الزمنية في القانون الجديد لتسجيل العقار، تستغرق من 3 إلي 4 أشهر في حالة عدم وجود منازعة، وفي حالة وجود منازعة تشكل لجنة برئاسة قاضي من داخل الشهر العقارى للفصل فيه، مؤكدا ان دعاوى صحة التوقيع لا تنقل الملكية.
ولفت إلي أن تسجيل الملكية في المدن الجديدة له قانون بذاته صدر مؤخرا.