أخبار مصر

المالية: 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة بحلول 2021 /2022

الإثنين 04 يونيو 2018 - 02:47 م

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها فى عام 2022 يصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4%.

جاء ذلك فى كلمة للوزير أمام جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال اليوم الإثنين، خلال استكمال مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018/2019 - 2021/2022"، وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 18-2019.

وأضاف الجارحى أن الحصيلة الضريبية للعام المالى 2014 - 2015 بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة فى موازنة العام المالى 2018 - 2019 تتجاوز 770 مليارا مقابل نحو 604 مليارات بموازنة العام المالى الحالى.

وتابع الجارحى أن الحصيلة المستهدفة فى عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلى أقل من 4% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر.

وأشار الجارحى إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك على رئيس الجمهورية، والتى ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة فى الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتًا إلى أنه يتم العمل على مشروع كبير يقوم على توحيد الإجراءات والفاتورة الإلكترونية والإقرار والتحصيل الالكترونى والحصر الضريبى ومواجهة المتهربين.

وحول سعر برميل البترول فى مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولارا، أوضح وزير المالية الدكتور أن هذا السعر كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أنه حدثت زيادة فى أسعار البترول نتيجة سياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار لاسيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران.

ونوه الجارحى بأن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات فى الأسواق، بدأت الأسعار فى الانخفاض تدريجيا، مشددًا على أن الوزارة مستمرة على نفس السعر المقدر فى مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا.