الحكومة تنفي فرض رسوم جديدة لميكنة وتطوير مصلحتى الجمارك والضرائب

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أُثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي من أنباء تُفيد بتوجه الحكومة لزيادة الضرائب بهدف الإسراع في تحديث وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك.

 وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُوكدةً أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب وأن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغت 14.25% والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين "17%- 18%" من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.