القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
"الإتحاد المصرى للتأمين" يوصي بتصفية سجلات خبراء المعاينة بـ"الرقابة المالية"
طالب الإتحاد المصري للتأمين بضرورة تصفية القائمة الحالية لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق اقتراح شخصيات تأمينية للمشاركة في لجان اختيار وقيد الخبراء سواء لأول مرة أو عند التجديد، وذلك للعمل على رفع مستوى خبراتهم وثقافاتهم التأمينية
وأوضح الإتحاد في بيان له اليوم، أنه يظل دور خبير المعاينات وتقدير الأضرار هو الأهم بالنسبة لشركات التأمين حيث أنه يعتبر ممثل الشركة وعينها عند اتخاذ قرار الاكتتاب في أي وحدة بحرية.
وأضاف أنه طبقاً للإحصائيات العالمية فإن التعويضات عن أضرار الماكينات تمثل 40% من إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، وهي بالتالي تشكل أكبر حصة في إجمالي التعويضات.
وتغطي شركات التأمين تكاليف استبدال الماكينات التي تنكسر أو تتلف نتيجة إهمال طاقم السفينة بشرط الا يكون ناتجاً عن عدم العناية الواجبة من المؤمن لهم أو الملاك أو المديرين.
ونوه إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن إجمالي القسط السنوي لتأمينات أجسام السفن على مستوى العالم هو 7,6 مليار دولار، وأن متوسط معدل الخسارة حوالي 85% من مجموع المطالبات، فإن شركات التأمين تدفع ما يقارب 6,5 مليار دولار تخص الماكينات وحدها "طبقاً لنسبة 40% أعلاه" 2,6 مليار دولار.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى حجم التغطية نجدها واسعة جداً وتعتبر بمثابة الضمان التأميني على الماكينات، ولكن للأسف فإنها عرضه لإساءة الاستعمال في الوقت الذي تفترض فيه شركات التأمين في الملاك النزاهة والوضوح عند تقديم مطالبة بالتعويض عن ضرر للماكينات والآلات.
ونوه إلى أن الاحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للتأمين البحري وكذا هيئة اللويدز بلندن تشير إلى أن هناك أربعة أسباب رئيسية للحوادث البحرية وهي دائماً الماكينات والآلات، والشحوط، والحريق، والتصادم.
أوضح أنه إذا قمنا بتجزئة الخسائر من حيث التكلفة ، نجد أن حسابات تلفيات المحرك الرئيسي تزيد عن 60% من قيمة المطالبات، تليها المحركات المساعدة 20%، والمولدات 10%.
