أخبار مصر
المالية: عدم قيد أي عمليات صرف على موازنة الدولة بنهاية 14 يونيو
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على عدم قيد أية عمليات صرف مالي بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجارى إلا من خلال موافقته أو من يفوضه وأيضًا حظر استنفاذ الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، اعتبارًا من 21 مايو الماضي وحتي 28 يونيو الحالي، باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017/2018.
ووفقًا لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة وتطبيقا لكتاب دورى رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدورى 50.
وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأن موافقة وزير المالية علي استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لأحكام الرقابة علي أوجه الانفاق العام تأتي نظرًا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع إلي جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلي أن هذا الاستثناء لا يمتد علي التعليمات الأخري بضبط الانفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاذ الأرصدة المالية في أخر شهر للموازنة العامة، حيث تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة مُلزمة بإغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالي مثل جميع الجهات العامة الأخري بالدولة.
وقال إن الوزارة أرسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للتأكيد علي ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد إغلاق الحسابات والدفاتر، كما أرسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين في وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية إلي رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات إدارة التدفقات المالية الحكومية.