السودان يبدأ إنشاء بورصة للذهب بالنصف الثاني من العام

قال وزير المعادن السوداني انه طلب اجتماعا عاجلا مع شرطة تأمين التعدين والأمن الاقتصادي وأمن المعادن، لوضع خطة عاجلة لمنع تهريب الذهب والتي تهدر جانبا من إنتاج البلاد السنوي البالغ 107 أطنان، في ظل قرار بنك السودان المركزي منذ بداية العام الجاري بحظر عمليات تداول شراء وتصدير الذهب إلا من خلال البنك.

ويعتزم السودان إنشاء بورصة للذهب في النصف الثاني من هذا العام، وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء لإجازته خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة المعادن السودانية أبرمت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع شركتين سويسرية وأسترالية، لإنشاء مصفاة جديدة للذهب وتطوير المصفاة القائمة.

كما تعهد الفريق شرطة، محمد أحمد علي، بالسعي مع أذرع الوزارة المختلفة للعمل على زيادة الإنتاج السنوي من الذهب والمعادن الأخرى، لزيادة إيرادات الخزينة العامة.

وكشف عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية للتعدين في شمال ولاية البحر الأحمر بشرق البلاد، داعيا الشركات التابعة للوزارة للاستثمار في المعادن الأخرى، وليس الذهب وحده، وذلك لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، محمد أبو فاطمة، خلال تقديمه التقرير الفني للهيئة للربع الأول من العام الحالي، عن توقيع (6) اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب منح (94) رخصة بحث عام عن الذهب، و(6) رخص بحث مطلق عن المعادن، و11 عقدا لشركات مخلفات التعدين، وثمانية عقود تعدين معظمها للذهب.

وأشار أبو فاطمة إلى استمرار بعثات الاستكشاف التي تسيرها الهيئة لتدعيم قاعدة المعلومات الجيولوجية، والتي تسهم في جذب المستثمرين؛ حيث بلغت تلك البعثات 14 بعثة، موضحا أن الهيئة أكملت تجهيز 3847 عينة للمعادن، وتم تحليل 3013 عينة في المعمل الكيميائي، كما استطاعت خلال الربع الأول من العام الجاري تحديث الخريطة الجيولوجية بنسبة 100 %.

وضمن حراكها الواسع لرفع مساهمة التعدين في الدفع باقتصاد البلاد، والتي تجاوزت العام الماضي 10% من الناتج المحلي للبلاد، بما يعادل 4 مليارات دولار، طرحت وزارة التعدين أمام المشاركين في المؤتمر العالمي للتعدين والموارد الطبيعية، الذي عقد بداية العام الجاري في مدينة مالبورن بأستراليا، عشرات الفرص الاستثمارية لموارد البلاد المعدنية.

ويشكل التعدين التقليدي بواسطة الأهالي نحو 90 % من إنتاج البلاد، وبلغ عدد المعدنيين الأهالي نحو مليون معدني من جميع أنحاء السودان، ينتشرون في 12 ولاية في السودان، الأمر الذي أسهم إيجابا في زيادة الإيرادات من هذا القطاع لخزينة الدولة.

وتعمل وزارة المعادن حاليا على تنظيم أسواق التعدين التقليدي البالغ عددها نحو 75 سوقا، وذلك عبر التخطيط الهندسي لها، إلى جانب حفر آبار ارتوازية وإنشاء وحدات علاجية وإسعافات للتقليل من حجم الوفيات بهذا القطاع، جراء انهيارات آبار التعدين. كذلك قررت الوزارة عدم فرض رسوم على المعدنيين التقليديين، والشركات والمستثمرين في التعدين حتى لا يهربوا لدول أخرى.