"هيرميس" تستبعد هجرة صناديق الاستثمار العالمية لمصر مع صعود الدولار

وأوضح أن الاقتصاد المصري يملك العديد من المميزات التنافسية التي تجعله أكثر جاذبية أمام المستثمرين الدوليين رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وتذبذبات أسعار الصرف عالميا وارتفاع أسعار البترول، حيث أن كل 10 دولارات إضافية في سعر برميل البترول تكلف الموازنة العامة لمصر بين 30 إلي 35 مليار جنيه إضافية.

وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، إلى أن الوضع التنافسي للسوق المصرية الآن أفضل كثيرًا عما كان عليه منذ عامين، حيث أن الجنيه المصري يُعد أحد أرخص العملات الناشئة، فضلًا عن أن مصر علي أعتاب تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قد يقترب من 1 إلى 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لم يتحقق منذ عقود طويلة.

ونوه بأن عجز الميزان التجاري شهد تحسنًا كبيرًا بعد أن ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بأكثر من 70% منذ تحرير سعر الصرف بجانب تحسن إيرادات السياحة بشكل كبير رغم عدم عودة السياحة الروسية حتي الآن، و التي قد تضيف حوالي 2 مليار دولار اضافية لعائدات السياحة إذا عادت بشكل كامل، بالإضافة إلي تدفق استثمارات كبيرة في سوق المال من أدوات دين وأسهم.

وقال شمس إن الزيادة التدريجية في إنتاج "حقل ظهر" للغاز والمساهمة بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار وفر سنوي في الميزان التجاري، سيؤدي أيضًا الي التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتوفير الفاتورة الباهظة لدعم أنبوبة البوتاجاز، وسيساهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي و الذي عاني طويلًا من نقص إمدادات الطاقة.

ولفت إلى قيام المؤسسات الدولية وبيوت الاستثمار برفع توقعاتها لمعدل النمو في مصر مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف إعادة التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، حيث كان الاستهلاك قبل تحرير سعر الصرف يمثل بمفرده حوالي 82% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 71% في 2010 وهو ما جاء علي حساب الاستثمار والتشغيل والتوظيف.

وأكد أن وضع الاقتصاد المصري التنافسي الآن أفضل من أقرانها في الأسواق المبتدئة في إفريقيا وآسيا، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي حتي ورغم ارتفاعه يظل أقل من متوسط الدين الخارجي للأسواق المنافسة، كما أن مخاطر إعادة تقييم العملة في مصر الآن، هي الأقل بين أقرانها ما قد يساعد بالإضافة إلي حزمة الحوافز التي أتي بها قانون الاستثمار في المساهمة في الحصول علي تراكم رأسمالي كاف للنهوض بالصناعة والخدمات اللوجستية والتي نمتلك فيها ميزة تنافسية، بالإضافة إلي قطاع البنية الأساسية و توزيع الطاقة.