استثمار

1,858 مليار جنيه استرليني حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا في 2017

الأربعاء 30 مايو 2018 - 12:50 م

اجتماع طارق قابيل وزير التجارة مع وزير الاستثمار البريطاني

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى العام المقبل.

وقال الوزير إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلى التوصل لإتفاق يُحافظ على المكاسب المُحققة في إطار إتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، ويفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادى المُشترك بما يُحقق مصالح الدولتين.

وشدد قابيل على أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية، وكذلك التغلب على عوائق الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطانى، والذى يزور القاهرة حاليًا، حيث تم استعراض مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة سواء من خلال زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، حضر اللقاء السفير جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، و بول مولر كبير مسئولى سياسات التجارة الإقليمية بالسفارة البريطانية، والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة، وداليا سالم مساعد الوزير، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وأوضح قابيل أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات.

وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضى مليار و858 مليون جنيه استرلينى، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى 447 مليون جنيه استرلينى، مُحققًا زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذى بلغ 414.8 مليون جنيه استرلينى، لافتًا إلى أن أهم الاستثمارات البريطانية فى مصر ترتكز فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه قال جراهام ستيوارت وزير الإستثمار البريطانى، إن حرص بلاده على تنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن قرار بلاده بالخروج من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا.

ولفت ستيوارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا كبيرًا بين المسئولين فى البلدين لتحديد أُطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا الدولتين، مشيرًا إلى أن هناك مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.