استثمار

المالية: زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% بموازنة العام الحالي

الأربعاء 30 مايو 2018 - 11:17 ص

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2017-2018 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحا إلى أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها انفا تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2017-2018.

وقال الجارحى إن الحساب الختامي قد أظهر تحسُن ملموس فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق.

وأوضح الجارحي أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2017-2018، شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، حيث بلغ حجم ما يقدر بـ225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%.

كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1%، هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

وقد أرجع الجارحي تحسُن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2017-2018 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%، كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام.

موضحًا أن نسبة سداد القروض المحلية والاجنبية قد زادت إلى 9.4% بجانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.

وأشار الوزير إلى ان السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2017-2018 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلًا عن ارتفاع سعر برميل البترول.

وفى الختام وجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على اعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات .