الرقابة المالية توافق على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن موافقة مجلس الإدارة جاءت على تعديل أحكام المادتين 289 و298 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط، بحيث يصبح النظام مركزيا، إلى جانب عدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي، وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

وأضافت أن اللجنة الاستشارية لسوق المال كانت قد عقدت العديد من الجلسات، التي تم خلالها مناقشة مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصرية، وأوصت بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في إقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها في شركة الإيداع والقيد المركزي.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على كافة المرشحين المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزي على كافة المقاعد باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله.

كما ألزم المجلس كلا من شركة (HC) القابضة، وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أي منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.