مصر واسبانيا توقعان منحة لدعم مركز الدراسات القضائية بـ 3,2 مليون جنيه

وقعت مصر وإسبانيا، اليوم الأربعاء اتفاق منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية بقيمة 3,2 مليون جنيه، لدعم مركز الدراسات القضائية "المرحلة الثالثة"، وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وارتيرو افللو السفير الإسبانى لدى القاهرة بالتوقيع على الاتفاق، بحضور المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية.

وأكدت نصر حرص الوزارة على دعم وزارة العدل، وكافة الانشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية. 

وأوضحت أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية فى مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والايجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولى الإنسانى، والعنف ضد المرأة وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطى، وإدارة النيابة العامة.

وأكدت الوزيرة أن من ضمن أنشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى اسبانيا للتعرف على تجاربهم فى مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية وجرائم الانترنت.