القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
الرقابة المالية تقرر تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد التداول بالبورصة
قرر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية تشديد العمل بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
ووافق، اليوم الخميس، على أن توقف الهيئة حال قيامها بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول، العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية بالأنشطة المتخصصة "الشراء بالهامش، التداول في ذات الجلسة" أو بالسوق بصفة عامة.
ونوهت إلى أن الإيقاف يكون للعميل سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، بأي شكل "الأصالة، الوكالة، التفويض، الوصاية، الولاية، باستخدام أي حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى"، خلال فترة التحقيقات على ألا تتجاوز 3 أشهر .
وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف العميل لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح بشأنها فيما لا يجاوز 6 أشهر، مالم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات.
ونوه الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 جاء فى إطار تفعيل الدور الرقابي على نشاط سوق رأس المال للحفاظ على استقراره، وبما يحقق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح.
ونوه إلى أن الهيئة ألغت القرارات السابقة رقمي 40، 123 لسنة 2017 لتحقيق عملية الردع للمخالفين، والحيلولة دون تخفيف وطأة تلك الإجراءات الاحترازية عبر الفترة الزمنية الطويلة .
