بنوك
إنطلاق الاجتماع الـ 31 للجنة العربية للرقابة المصرفية
افتتح الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع الـ 31 للجنة العربية للرقابة المصرفية، في أبو ظبي بالإمارات، والذي تمتد أعماله يومي 9 و 10 مايو 2018.
وتناقش اللجنة في الاجتماع، اليوم الأربعاء، تطورات إجراءات تقليل مخاطر علاقات البنوك المراسلة، وخطط الإنعاش والتعافي للبنوك، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية، وتطبيق معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III.
وتبحث أيضا المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لأغراض كفاية رأس المال، والإطار الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في إطار بازل III، والتقنيات المالية الحديثة وتعزيز أنشطة التمويل الإسلامي.
ويبحث الاجتماع، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III، والأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، والإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك الضعيفة.
ويناقش المجتمعون تطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية، وتحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة، والتطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
وتهدف اللجنة العربية للرقابة المصرفية إلى متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف.
وتهدف أيضا للتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، تشمل مسؤولياته، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين لتعزيز تبادل الخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
ومن مهامه أيضا المساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وصندوق النقد العربي.
ويحضر اجتماعها بصفة مراقب، ممثلون عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب مجلس الخدمات المالية الاسلامية.