"المركزي" يتوقع تراجع العجز إلى 6,2% في موازنة 2020/2019

توقع البنك المركزي استمرار الحكومة في تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقیق نمو مرتفع وشامل ومستدام، حيث تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة للعام المالي الحالي إلى 9,8%، مقارنة بـ 10,9% للعام المالي السابق، ليصل إلى 6,2% للعام المالي 2020/2019.

وأوضح تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017 الصادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، استهداف الحكومة تحقیق فائض أولي 0,2%، من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ العام المالي 2002-2003 بعد أن سجلت عجزًا أوليًا بلغ 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، وزيادة الفائض الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2018-2019 و2020-2021.

وتوقع المركزي استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي مدعومًا بالطلب المحلي للقطاع الخاص، متوقعا أن يتأثر الطلب المحلي للقطاع العام بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة واستمرار مساهمة صافي الصادرات، والاستثمارات المحلية والأجنبية والاستهلاك كقوى محركة للنمو.

وأشار التقرير إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق في الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليبلغ 5,2% خلال الربع الثالث من 2017، وتشير التقديرات الأولية إلى أن معدل النمو بالربع الرابع من العام سجل5,3 % ومن ثم متوسط قدره 5% خلال 2017 وهو الأعلى منذ 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11,3% في ديسمبر 2017 وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010 مدعومًا بانخفاض الأجور الحقيقية رغم تعافيها منذ الربع الثاني من 2017.

وأرجع المركزي التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بذات الفترة من 2016 إلى ارتفاع صافي الطلب الخارجي بسبب ارتفاع تنافسية السلع والخدمات المحلية ويليه ارتفاع الطلب المحلي للقطاع العام الذي نتج بشكل أساسي عن الاستثمار العام، حد من تلك الارتفاعات جزئيا ضعف الطلب المحلي للقطاع الخاص.

وبلغت مساهمة القطاع الخاص 82% من القيمة المضافة للاقتصاد خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وجاءت القيمة المضافة للاقتصاد موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث سجل قطاع السياحة والقطاع الصناعي مساهمة موجبة خلال التسعة أشهر من 2017، مقارنة بمساهمة سالبة خلال ذات الفترة من 2016 ما أدى لدعم النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وظلت مساهمة القطاعات الأخرى دون تغيير إلى حد كبير، مرجعا التحسن في القطاع الصناعي في المقام الأول إلى عمليات استخراج الغاز الطبيعي يليها الصناعات التحويلية غير البترولية.