نائب مدير صندوق النقد الدولى يشيد بتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، وعقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، التجارة، المالية، التخطيط، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، نائبي وزير المالية، نائبي محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس أعرب عن التقدير للشراكة المثمرة مع صندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، منوهاً إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.

وأشاد ليبتون بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكداً أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكداً حرص الصندوق على توفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعرضت زيتي اختار، محافظ البنك المركزي الماليزي السابقة تجربة التنمية الاقتصادية، وجون كيونج رئيس معهد التطور الكوري تجربة التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي متطور.

ودارت مناقشات بين المسئولين المصريين وخبراء صندوق النقد الدولي حول تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري والسبل التي تنتهجها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، وملامح خطة العمل المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيداً بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد على أن مصر تتطلع إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع، وتوفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن تنافسية الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات، خاصةً لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وتشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.

ونوه لحرص الدولة الشديد على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً لرفع الأعباء عن كاهلهم، واستمرار جهود تمكين المرأة في كافة المجالات، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.