أخبار مصر

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاح فاق التوقعات

الأحد 06 مايو 2018 - 04:24 م

حضر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، الذي يقام بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي، لاستعراض التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى أفضل السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكد أن المؤتمر يهدف لتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى أفضل الطرق والسياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع، مؤكدا ثقته في أن المؤتمر، سيكون له أبلغ الأثر في الخروج بنتائج إيجابية، لتحقيق مزيد من التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونوه إلى أن مصر تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.

وأكد أن كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، شهدت لمصر بهذه النجاحات، بدءاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، التي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية لتحقيق رؤية التنمية الشاملة المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات المزمنة التي كان يعاني منها.

وأكد سعي الحكومة من خلال السياسات والتدابير الإصلاحية إلى الوصول لاقتصاد قوى ومستدام مدعوم باقتصاد خاص قوى وقادر على المنافسة والتطوير والابتكار، لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية، وإنما يمتد تأثيره ليصل إلى جميع المواطنين، وينعكس بوضوح على تحسن ملحوظ ومستدام في مستوى معيشتهم والخدمات المؤداة لهم، وفرص العمل.

ونوه إلى أن الهدف هو تحقيق نمو احتوائي مرتفع ومستدام يشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقادر على إتاحة فرص عمل حقيقية ولائقة لجميع المواطنين، ما ينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لها.

وشدد على إدراك الحكومة أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.

ونوه إلى أن هذه الرؤية تتطلب توفير بنية تحتية قوية ومتطورة وضمان استدامة المعروض من الطاقة وتوافر بنية تشريعية مناسبة وجاذبة للاستثمار، وهي كلها أمور تحققت مما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية.

وأشار إلى تكثيف الحكومة جهودها في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث استثمرت مليارات الجنيهات لتطوير البنية الأساسية، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، والتنمية الشاملة لسيناء.

وأشار أيضا لإصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة، لتحسين وتبسيط بيئة الأعمال ومواجهة البيروقراطية وإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين، ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل، والمناطق الجغرافية ذات الأولوية، بما يمهد لبدء انطلاقة اقتصادية قوية.

ونوه لفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص لزيادة المنافسة ولضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأس تلك المجالات تحرير سوق الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء وقطاع المواصلات والنقل.

وأكد حرص الحكومة على استمرار شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية، قادرة على حماية الطبقات المهمشة والفئات الأقل دخلاً، مع إدراكها التام بأن الخط الدفاعي الأول في هذا المجال، هو إيجاد فرص عمل كافية ولائقة للراغبين في العمل وخاصة الشباب والمرأة.

ونوه إلى التوسع في منظومة الدعم النقدي سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو من خلال الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، والعمل على وجود منظومة تأمين صحي عصرية ومتطورة، والتوسع في برامج التدريب التحويلي، وإعداد الشباب لسوق العمل.

وأكد أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي قادتها الحكومة بالشراكة مع البنك المركزي المصري الذي أدار السياسة النقدية باحتراف، أسفرت عن اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية وكبار المستثمرين، الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال التحسن المستمر في التقييمات العالمية لأداء الاقتصاد المصري.

حيث عدل صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5,2% مقابل نسبة 4,8% كان يتوقعها في يناير الماضي.

وحسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10,4% مقابل 11,9% في تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعاته أيضاً لمعدل البطالة بنهاية العام الجاري لتكون 11,1% ولتكون في العام المقبل 9,7%.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية منها زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 13,1% خلال مارس الماضي مقابل 34,2% في يوليو الماضي.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 5,3% خلال الربع الثاني من عام 2017/2018 بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 44 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي.

وأكد أنه لا توجد عملية إصلاح دون تحديات كبيرة، مؤكدا ثقته في القدرة على مواجهتها والتغلب عليها، حيث نجحت مصر بالفعل في تجاوز المرحلة الأصعب وستنجح في الوصول لأهدافها كاملة.

وأكد التزام الحكومة المصرية بالاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، مدعومة من القيادة السياسية، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فلا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرار.