القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
سحر نصر: قانون تنظيم نقل الركاب يشجع القطاع الخاص ويعزز المنافسة
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط، ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال، مع إعطاء الفرصة لشركات مصرية صغيرة لمنافسة الشركات الحالية.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الأحد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقالت إن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو موضوع الساعة، ويتناول الشق التنموي والاستثماري ما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على المنافسة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي.
وأشارت أن الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط في المشروع، وهذه التشاركية هي التي تؤدي إلى نجاح المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الطرق والنقل من أهم أسس تحقيق التنمية.
وأوضحت أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار، الداخلية، النقل، الاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في المجال وسائقي التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
ونوهت بأن الحكومة راعت في المشروع تحصيل حقوق الدولة، ومبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في أنشطة النقل، مشددة على أن الحكومة والبرلمان استطاعا في هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية، بما يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يشجع الاستثمار في مجال النقل، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة في هذا المجال، ويساهم في تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير الرعاية لسائقي مركبات الأجرة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي.
