أسواق

"الرقابة الصناعية": إجراء 10 آلاف زيارة تفتيش خلال 2017

الأحد 06 مايو 2018 - 02:47 م

عقد مؤتمر موسع بعنوان "الصناعة قاطرة التنمية المستدامة .. التحديات والطموحات" لتسليط الضوء على أهمية الرقابة على المنشآت الصناعية وتطبيق معايير الجودة، بمشاركة الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة.

وقال الدكتور سعيد عبد الخالق رئيس المؤتمر، اليوم الأحد، أن الحكومة تضع نصب أعينها ملف تنمية الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والأساس لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الصناعة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزز نمو الصادرات، وتطوير دور مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة بإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حزم كبيرة من الحوافز للمستثمرين، وقانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، لافتاً لإطلاق الوزارة استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وخريطة تلاستثمار الصناعي.

وأشار الكيميائي إبراهيم المانسترلى إلى أهمية دور المصلحة في تشديد الرقابة على الصناعة المصرية وتطبيق المعايير على المنتجات المصنعة وتقديم المساعدات الفنية للمصانع، لافتاً إلى أن المصلحة نجحت خلال العام الماضي في إجراء 10 آلاف زيارة تفتيشية على المصانع، وإعداد 5,45 ألف دراسة فنية للفاقد والهالك، ومنح ألفي رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، واعتماد 800 مركز صيانة وخدمات ما بعد البيع.

وأوضح أن المصلحة أنشأت وحدة استعلامات مركزية، وفريق للرد على استفسارات المواطنين حيث تم الرد على 3,3 ألف شكوى واستفسار منذ يناير 2017، مشيراً إلى تمكين الشباب داخل المصلحة وتعيين الكفاءات، حيث حصلت على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية أيزو "9001/2008" لتوحيد كافة الإجراءات وطرق التفتيش والرقابة.

وقالت الدكتورة هالة سعودي، مدير عام الشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة تتعاون مع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جهاز حماية المستهلك وجهات أخرى من وزارة التموين، وتعاونت أيضاً مع إدارات المرور من خلال منح مراكز خدمة وصيانة السيارات صلاحية التعديل في السيارات التي تعرضت لتغيرات نتيجة إصابتها في حوادث مرورية وتم إيقاف ترخيصها.

وأضافت أن المصلحة تولت، بناءً على قرار وزير التجارة، متابعة مستلزمات الإنتاج بالقطاعات الصناعية، وقطع الغيار حيث عاينت حتى نهاية العام الماضي 40 مصنعا، للتأكد من استخدام مكونات الإنتاج المستوردة للغرض الذي تم استيرادها من أجله، للحد من ظاهرة استيراد مكونات الانتاج من قبل مصانع وهمية بغرض بيعها بالسوق السوداء.