القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
وزيرة التخطيط: 8% حجم النمو الاقتصادي المستهدف في 2022/2021
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية بدايةً من الربع الثالث من العام المالي 16/2017 مستمراً في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي 17/2018، للمرةِ الأولى منذ 10سنوات.
وأوضحت السعيد، في كلمتها بمؤتمر "النمو الشامل وتوفير فرص العمل" الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعاً بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعاً بمعدل الاستهلاك ما انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل 5,3%، في الربع الثاني وليشكل أعلى معدل نمو يُحققه الاقتصاد المصري منذ 8 سنوات.
وأشارت إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام 17/2018 من 4,6%، قبل برامج الإصلاح، إلى 5,3%، حالياً ما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب.
ونوهت إلى أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد تمهيدا ضروريا لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل في عام 18/2019 إلى حوالي 5,8%، وتتصاعد تدريجياً إلى 8%، بحلول عام 21/2022.
وأكدت حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية في المحافظات، مشيرة إلى توجيه 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد في خطة عام 18/2019، و3 مليار جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء.
وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، ما انعكس على توفير متوسط سنوي 710 ألف فرصة خلال عامي 15/2016 و16/2017، ما أسهم في انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ 4 سنوات إلى 11,3%، خلال الربع الثاني من العام المالي 17/2018، وتابعت أنه من المتوقع استمرار الانخفاض إلى 10,4%، خلال العام المالي 18/2019 وإلى 8,5% بحلول عام 21/2022.
