القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"الجارحي": خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي في 2020
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهه والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر سابقا.
وقال الجارحي - في كلمته اليوم الأحد، في مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، والذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي- إن البرنامج الاصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأكد أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الأعمال وتحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا ٥ مرات كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوزارة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108%، من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١7/٢٠١6، إلى 80% في 2020، بخفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض اولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة خلال العام المالي المقبل.
وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
وأضاف أن أولوية الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وتقليل البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلى 11%، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع لا بد من مزيد من النمو الاقتصادي الذي يسير في الطريق الصحيح مشيرا إلى أن الإصلاح يحتاج لمزيد من الوقت.
ونوه إلى أن المهمة لم تكن يسيرة حيث وجدت العديد من التحديات ولا يزال بعضها قائما لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما يتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال إن من أهم القوانين والإجراءات التي يتم إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث أن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية لتوسيع القاعدة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار.
