أخبار مصر

"الجارحي": الإقتصاد القومي ينمو ونسير نحو السيطرة على التضخم

السبت 05 مايو 2018 - 03:35 م

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الاصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة مع السيطرة على التضخم، لافتا إلي أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.

وأشاد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، بالتناغم والتفاهم في السياسات بين البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولي 0,2%.

وقال إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الأمر الذي حدث مع العديد من الدول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة واجهت أزمة البطالة لتصل نسبتها لنحو 11% في عام 2008، كما رفعت الأرجنتين قيمة الفائده لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية.

وأكد أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الإيرادات من 813 مليار، إلى 989 مليار، وزيادة الأجور من 240 إلي 266 مليار، والضرائب من 620 مليار إلى 770 مليار.

وتستهدف أيضا زيادة مخصصات الدعم، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 4% في عام 2022، موضحاً أنه سيتم توجيه الزيادة في الايرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج.

وأكد انعكاس زيادة نسبة إنتاج خام البترول والغاز الذي يقترب من 660 ألف برميل في اليوم حالياً على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مصر تستورد بترول رغم أنها منذ أكثر من 20 عام كانت تُصدر، مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة ستنعكس على حجم الاقتصاد القومي، موضحا أن الزيادة سيتم توجيهها للأقل دخلا ودعم الصناعة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالي الجديد، لتحقيق النمو المستدام، ونمو اقتصادى مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل، مع ضمان الحماية الاجتماعية الحقيقة، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أن الموازنة الجديدة، اعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت في مواصلة برامج السياسات الاقتصادية في ضوء تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 5,2% وخفض معدل البطالة إلى 11,03%، وخفض معدلات التضخم للنسب المرجوة، ورفع معدلات الاحتياطات الأجنبية، والذي وصل لـ 44 مليار جنيه، وإدراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية التي حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي .

وشددت على التوزيع العادل للهيكل الاقتصادي، واستمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، والتوزيع العادل للاستثمارات العامة فى مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم .

وقالت إن معدلات النمو في مصر شهدت تقلبات كثيرة على مدار الأعوام الماضية، حيث في عام 2013-2014، كانت نسبتها 2,9%، وفى عام 2016-2017، كانت 4,2%، وأيضا فى العام المالي الحالي 2017-2018، 5,3%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف استمرارها بشكل مستدام من العام المالي الجديد والمستهدف لها 5,8%.

ولفتت الوزيرة إلى نسبة المساهمة المتسهدفة من قطاع الصناعة 20% في العام المقبل، و19,6% في قطاع البناء والتشيد، مؤكدة أن تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ضرورة مهمة بالتوازي مع استهدافات توفير مصادر النمو المتمثلة في تحقيق فرص العمل.

وأكدت أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالي الحالي توفير 750 ألف فرصة عمل، على أن يكون المستهدف في العام المالي المقبل، 850 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن الزيادة السكانية أكبر التحديات التي تواجة التنمية وتمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الإقتصادي.

وأشارت لرؤية الحكومة للعمل على ضبط النمو السكاني وتخفيضه من 2,6% إلى 2,2%، مؤكدة أهمية تحسين الميزان التجاري، وتخفيض العجز، من خلال ترشيد الاستيراد، وتخفيض العجز الكلي، وخفض معدلات التضخم،بتنمية الإنتاج والعرض السلعي، والسياسات النقدية التى احتوت قدرا كبيرا من السيولة، منوهة لانخفاض معدلات التضخم إلى 13,01% في مارس الماضى جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الاستيراد.