اختتام فعاليات الدورة 16 للجنة الوزارية المصرية السعودية

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة.

جاء ذلك في ختام الدورة الـ 16 للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار.

واتفق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي في غضون الـ 3 اشهر المقبلة لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.

واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين، والاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي، وعقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان.

ودعت اللجنة الى سرعة الانتهاء  من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.

وأشار الوزير إلى أنه قام ونظيره السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الـ 16 للجنة المصرية السعودية المشتركة، حيث أكد التزام الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض قابيل تفاصيل الصندوق السيادي الذي يجري تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط، حيث أبدى الجانب السعودي اهتمامه بهذا الأمر وأفاد بأنه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية في هذا الصندوق . 

واتفق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية وأحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.

وتم الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتحديد مسئول اتصال من الجانبين في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري، ودراسة المقترح المصرى بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.

 

واتفق أيضا على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر لتبادل الخبرات والتدريب في مجال ادارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، والتواصل مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتباحث بشأن إمكانية التعاون في مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.

واتفق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على أن يتم توقيعها في أقرب وقت.

واتفق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة من الجانبين على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشمل الاتفاق، الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها، واستعراض الخريطة الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018 في الرياض، وطلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع الأكثر تبادلا بين البلدين، طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

وطلب الجانب المصري تسهيل إجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين، وطلب من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة الجودة السعودية داخل مصر اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

وطالب الجانب المصري بإصدار ترخيص مصرفي لفتح فرع للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر بالمملكة ، ورحب الجانب السعودي بذلك إذا توفرت شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها في المملكة.

وقام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث إمكانية استفادة الجمارك السعودية منها، وأكد الطرفان ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقاً لقرار  المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وطالب الجانب المصري بضم الجوافة الطازجة إلى قائمة الفاكهة المصرية المسموح بتصديرها إلى السعودية، والتأكيد على أهمية موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر وتكون المخالفة على الشركة المصدرة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعي بأكمله.

وتم الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيداً للتوقيع عليها، وطلب الجانب المصري السماح بتصدير الخيول العربية الأصيلة للسعودية بناء على المشاورات التي تمت بين وزير الزراعة ونظيره السعودي،مع ترحيب الجانب المصري بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة من الجهات المعنية بالمملكة.

واتفق الجانبان على تطوير القوانين والتشريعات في قطاع الترفيه وتحديثها وفقا للممارسات الدولية، ووضع معايير العروض الترفيهية وتطويرها، وإيجاد الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه وتطوير القائم منها، وتطوير وتنفيذ خطط مشتركة لجذب وتطوير الأحداث الدولية والمدن الترفيهية.

 

واتفق على تعيين ضابط اتصال بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة وهيئة سلامة الغذاء في مصر لتسهيل التواصل بين الجانبين في المجالات الفنية، وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية على ضرورة إرفاق شهادة تحليل تؤكد مطابقة الخضروات والفاكهة للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات, على أن تكون صادرة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية مع كل إرسالية, لحين الموافقة على معامل أخرى معتمدة دولياً.

واتفق على فتح مجال الاستقطاب المباشر للأطباء المصريين من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة بالمملكة, تيسيراً لإجراءات التعاقد مع الكفاءات الطبية المصرية مع التوصية بأن تقوم الجهات المشرفة على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية بمصر بالتعريف والتوعية بنظام البوابة الإلكترونية، والتأكيد على أهمية تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة 15 بتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الوزارتين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للفريق خلال 3 أشهر من تاريخه.

واتفق على استكمال دراسة البرنامج التنفيذي بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة بمصر في مجال برنامج الطبيب الزائر ومراجعة المواد الخاصة بالبرنامج مع عمل التعديلات اللازمة له، كما تم التوصية بزيادة الأعداد من الأطباء الزائرين وتسهيل إجراءات التصنيف المؤقت. 

والتعاون في مجال البرامج التأهيلية بين وزارة الصحة السعودية والمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة المصرية في مجال تأهيل أطباء من فئة طبيب أخصائي "نائب" في تخصصات طب الطوارئ والعناية المركزة "الرعاية الحرجة" ورعاية حديثي الولادة مع التوصية باستمرار البرنامج وزيادة اعداد الملتحقين به وتسهيل اجراءات التعاقد.

واتفق على بتنشيط التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر في مجال  الاعتراف المتبادل  بالتدريب في برامج الزمالة المصرية والبورد السعودي مع التوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرسال لجان من الجانبين لاعتماد التدريب، وأبدى الجانب المصري رغبته في اعتماد تخصصات جديدة في برنامج الزمالة المصرية ضمن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل "طب أسنان الأسرة.

ودعيت لجنة النقل البري بين البلدين لعقد اجتماعها لمناقشة مشاكل النقل البري خلال 60 يوماً من تاريخ عقد هذه الدورة, على أن تكون هذه اللجنة من الجهات التالية "الجمارك, وزارة النقل, وزارة الداخلية".

واتفق الجانبان المصري والسعودي على سرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري لاستكمال تفعيل توصيات الدورة الثالثة التي عقدت بمدينة الإسكندرية خلال أكتوبر 2017م , خلال شهرين من تاريخه، ورحب الجانبان بعقد جولة مباحثات بمجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني لمناقشة كافة الموضوعات التي تخص التشغيل بين الجانبين وتحديث الاتفاق الثنائي الموقع عام 2006م.

وجدد الجانب المصري طلبه بشأن تدخل سلطة الطيران المدني السعودي في الإسراع بالإجراءات المطلوبة لإنشاء مستودع جمركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي لخدمة التخزين لطائرات مصر للطيران تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل والتي وعد الجانب السعودي بتحقيقها وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة.

واتفق على تنظيم إجراءات استقدام العمالة بين البلدين، ووضع آلية لتطوير استقدام العمالة الموسمية، والعمل على توفير بيانات طالبي العمل إلكترونيا لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، واستكمال عملية الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمالة المصرية للعمل في المملكة.

ورحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم في مجال النفط  والخدمات النفطية ودعت اللجنة إلى استمرار وتطوير التعاون في هذا المجال، وجدد الجانب المصري ممثلا في شركة مهارات الزيت والغاز (OGS) رغبته التعاون في مجال التدريب في كافة أنشطة الصناعات البترولية، وأوضح الجانب السعودي أنه يشجع جميع القطاعات المتخصصة للاستفادة من مجالات التدريب المتاحة لدى الجانب المصري.

وأبدى الجانب المصري رغبة التعاون في مجال البحث والاستكشاف السيزمي لمنطقة البحر الاحمر, وأفاد الجانب السعودي في هذا الشأن أنه يجري حالياَ دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين في هذا الشأن، وأبدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استعدادها للتعاون مع الجانب السعودي في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال تنفيذ دراسات تحليل الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها.

وتم التأكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعي فريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء والمنعقد خلال شهري إبريل ومايو 2017، وورشة العمل الرابعة التي عقدت على هامش الاجتماع فيما يخص الربط الكهربائي السعودي المصري، وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات، ودعت اللجنة لسرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي.

وأبدى الجانب المصري رغبته في تسريع تحديد نقطة الاتصال الخاصة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ليتسنى تفعيل اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين الموقع عام 2016م حيث سبق وقام الجانب المصري بتحديد نقطة الاتصال لديه، وأبدى الجانب المصري رغبته في تبادل الخبرات والبحوث والدراسات المتوفرة في مجال الطاقة المتجددة مع الجانب السعودي.

وأبدى الجانبان رغبتهما في حث الجهات المعنية في البلدين على التعاون فيما يخص تبادل المعلومات الجيولوجية والفنية الخاصة بالرواسب المعدنية في كلا البلدين نظرا للتماثل الجيولوجي في الدرع العربي في المملكة و الدرع النوبي في مصر وتبادل المعلومات فيما يخص أنظمة الاستثمار التعديني والتعاون في مجال الاحتياطات البيئية في مناطق استغلال الثروات المعدنية و اللوائح المنظمة لها.

وأبدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تطلعها لاستكشاف الفرص المتاحة بجمهورية مصر العربية في قطاع التعدين و خاصة في مجال المعادن النفيسة وتبادل المعلومات بهذا الخصوص، واتفق على تعزيز التعاون مع البنك المركزي المصري لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في مصر.

واتفق على تعزيز مساهمة برنامج الصادرات السعودية في التجارة البينية للدول العربية من خلال تعريف البنوك المصرية بخطوط التمويل التي يمنحها البرنامج للبنوك الأجنبية التي يرغب عملاؤها بالاستيراد من المملكة والتعاون معها في مجال تسويق الخدمات، وتعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والسعي لتنظيم فعاليات مشتركة للتعريف بخدمات برنامج الصادرات السعودية وبما يحقق المساهمة في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.

وتم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي في السعودية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل في مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد برنامج تنفيذي وخطة عمل محددة لتفعيل البنود الواردة في المذكرة بهدف رفع نسبة الاستثمارات المباشرة ومساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي في البلدين.

وتقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد البرنامج التنفيذي وخطة العمل.

والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب بين الخبراء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية وأحدث أساليب الرصد والتنبؤ الجوي خاصة في مجالات الرادار والإنذار المبكر وعمل شراكات حقيقية في جميع مجالات الأرصاد، ومجال النظام العالمي للاتصالات (WIS).

واتفق على تفعيل التعاون في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي وتبادل الخبرات فى مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتنفيذ ذلك من خلال مشروعات مشتركة وفقا  لرؤية الخبراء والمتخصصون وتحت مظلة التنمية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع فريق العمل المصري السعودي المعنى بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، وتبادل الزيارات والخبرات الهندسية والفنية من خلال دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين والفنيين في أعمال الإشراف على التنفيذ في مشروعات التشييد والبناء مع تقييم طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين، وإعداد برنامج لتبادل الزيارات والمشاركة في الدورات التدريبية للفنيين والمختصين في مجال التشييد والبناء.

واتفق على بحث إمكانية وضع مجالات وأنشطة الاستثمار المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الخاصة بها في المواقع الإلكترونية بالجهات المعنية من الجانبين، وإجراء بحوث عملية وتطبيقية مشتركة في مجالات البناء والمواد الإنشائية.

ورحب الجانب السعودي بالعرض المقدم من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قيام بعض الشركات المسجلة لديه ذات الفئة الأولى بجميع تخصصات المقاولات لتنفيذ المشروعات على أحدث الطرق وأرقى المستويات.

وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم في البلدين لإعارة المعلمين، إعارة على سبيل التعاقد على أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقا لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة, مع قيام الجانب المصري بتوفير أماكن للجانب السعودي بالقاهرة لإجراء مقابلات للمعلمين، ويكون العقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد بحد اقصى أربع سنوات.

واتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين، واتفق الجانبان على دراسة إضافة بند في البرنامج التنفيذي الموقع بين الوزارتين في عام 2008  وهو إضافة المنح الطلابية سواء على المستوى الجامعي أو مستوى الماجستير والدكتوراه لطلاب الدولتين، والسماح للطلاب السعوديين في الماجستير والدكتوراه بالتسجيل في جميع الجامعات المصرية.

واتفق أيضا على السماح للطلاب المصريين بالالتحاق بكليات قطاع الطب والهندسة بالجامعات السعودية، واقترح الجانب المصري، إطلاع الجانب السعودي على تطورات التجربة المصرية في مجال التعليم الفني من إنشاء 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهد فني في التخصصات الصناعية والتجارية والسياحية والآثار والري، والاعتراف المتبادل بين البلدين بالمؤهلات المهنية في المجالات التي يتفق عليها الطرفان، ودعوة الطلاب السعوديين المتميزين علميا للالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتوسع بإنشاء جامعات خاصة سعودية بمصر للاستفادة من خبرات الأساتذة المصريين ولا سيما قطاع التعليم الطبي والهندسي.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي, لمتابعة أعمال تفعيل برنامج التعاون العلمي والتقني خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة.

وتم الاتفاق على بحث إمكانية ربط أنشطة التبادل الثقافي بفعاليات تعاون أخرى خاصة في المجال الاقتصادي لتحقيق بعد تنموي للأنشطة المنفذة، واقترحت وزارة الثقافة المصرية تدريب بعض العاملين في وزارة الثقافة السعودية في بعض المجالات الفنية والإدارية المرتبطة بالثقافة ذات الاهتمام المشترك، على أن يتم تنفيذ مثل هذه الأنشطة بالتنسيق بين الجهات المختصة بالبلدين.

وقدم الجانب المصري بياناً بالأنشطة الثقافية الدولية الدورية التي تنظمها وزارة الثقافة في مصر, وطلب من الجانب السعودي تزويده ببيان مماثل، ورحب الجانبان بتنظيم أسبوع ثقافي مصري في مدن المملكة تشتمل على عروض ومعارض فنية, وورش عمل للأطفال ويقابله استضافة أسبوع ثقافي سعودي في مصر، واتفق الجانبان على تمديد البرنامج التنفيذي  للتعاون الثقافي الموقع بين الوزارتين للأعوام  "2016-2018" ليصبح "2018-2020".

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين من خلال زيادة تفعيل مواد البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون بين السعودية ومصر للأعوام 2016-2018، ورحب الجانب المصري بمشاركة الجانب السعودي في الدورات التدريبية التي تقام في معهد الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام حسب النظم واللوائح المتبعة بالمعهد.

وأكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة الموقعة بين البلدين في مدينة القاهرة خلال عام 2014، واقترح الطرفان عقد اجتماع يهدف إلى ربط رحلات سياحية بين البلدين "كروز" من خلال الموانئ "ضباء – سفاجا" "ضباء-الغردقة"، والاطلاع على خبرة الجانب المصري في تطوير المنتجعات الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية والأنظمة الوطنية الخاصة بها.

وأشادت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وأكد الجانبان أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ودعت للتوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمني للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية المقترح من الجانب المصري.

واتفق على استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمذكرة تعاون بين صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي المصري ونظيره السعودي، وأشادت اللجنة بالتعاون في مجال الشئون الإسلامية في حضور المناسبات والمؤتمرات الاسلامية والثقافية.

وأبدى الجانب السعودي رغبته في تكوين فريق عمل من وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والإرشاد مع وزارة الأوقاف المصرية لمتابعة تنفيذ البنود المنصوص عليها في محضر الدورة 15 للجنة السعودية المصرية المشتركة، واتفق على دراسة مقترحات لتعزيز التعاون في إطار تفعيل اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث.