القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سيارات و نقل
الحكومة توافق على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات إن مجلس الوزراء وافق، على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لتنظيم وتكامل النقل البري لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.
وأضاف عرفات، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الجهاز يدمج بين قراري تنظيم جهاز نقل الركاب والبضائع بين المحافظات، وجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن وزير النقل هو رئيس مجلس إدارة الجهاز، مع اختيار رئيس تنفيذي من قبل مجلس إدارة الجهاز ويكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن الجهاز مسؤول عن إعطاء التراخيص والتصاريح للركاب ونقل البضائع بين المحافظات بحيث يكون هناك توحيد للسياسات بشأن منظومة نقل البضائع والتي توفر المجهود والأموال والسولار .
وأضاف أن الجهاز سيكون معني بوضع الخطط لمنظومة النقل متعدد الوسائط والتي تكفل التكامل بين وسائل النقل، موضحا أن الوزارة انتهت من إنشاء الموانئ الجافة وهناك مشروع ضخم في منطقة السادس من أكتوبر كأكبر ميناء جاف في إطار خطة النقل متعدد الوسائط للربط بين السكك الجديدية والطرق والنقل النهري.
وأشار إلى أن الجهاز سيكون منوط به عمل الخطط لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لقطاعات النقل الداخلي والبري، موضحا أن مصادر الدخل ستكون مقابل بطاقات تشغيل لمن يتم الترخيص له النقل للركاب أو البضائع كما سيتم السماح للمحافظين بمنح التراخيص كل داخل حدود محافظته حتى 8 طن وزن قائم غير وزن المركبة بالتنسيق مع الجهاز.
وأكد أنه في حال الإخلال بالقانون سيتم تطبيق عقوبة تصل إلى 6 شهور و100 ألف جنيه غرامة بحد أدنى، و300 ألف جنيه بحد أقصى، مشيرا إلي أن موظفي قطاع النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري سينتقلون بكافة صلاحياتهم ودرجاتهم المالية إلي الجهاز الجديد، لتكون الهيئة العامة للطرق والكباري مستقلة عن النقل.
