القاهرة
|
الأحد 24 نوفمبر 2024 - 22 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
"الجارحي": انخفاض التضخم إلى 1% خلال آخر 4 أشهر
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم في آخر 4 اشهر إلى 1% يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بقراري تحرير أسعار الصرف والضريبة على القيمة المضافة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الجارحي، خلال لقائه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو إلى 7% لفترات طويلة الأجل، لخلق فرص العمل، لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلقة، في ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام.
وأكد الوزير أنه بعد عام 2010 تراجع إنتاج الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز والتي حسنت الوضع بشكل كبير لاستعادة الاستقرار في هذا الملف.
وأكد الوزير إن إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية وفرت حماية جيدة للطبقات محدودة الدخل والأكثر احتياجا من آثار الإصلاح، منوها إلى استهداف خفض العجز الكلي بموازنة العام المقبل إلى 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق فائض في العجز الأولي لتخفيض الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي بحلول 2022.
وأشار إلى أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر من الإيرادات ما يضع ضغوطا على القدرة الإنفاق، مؤكدا أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة، ما يستوجب إدارة الملف بانضباط كبير والتحكم في عجز الموازنة وتوفيرمساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة.
ونوه إلى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات طويلة الأجل، مؤكدا قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها سنويا .
وألمح لاستمرار العمل على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الآليات التي تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب، من خلال دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف علي طبيعته، مؤكدا أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مع إمكانية تقديم الإقرارت الضريبية والدفع والتحصيل إلكترونيا لتوسيع قاعدة الحصر الضريبي .
وأشار إلى أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي إلى الناتج القومي بلغت 14,25%، مع استهداف زيادتها خلال الأربعة أعوام القادمة إلى 17% لتقليص نسبة العجز إلى 4% بحلول 2022 .
وأكد أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة حيث أرسل وفد من مصلحة الضرائب للمكسيك للتعرف على تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات.
وأوضح أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.
وأوضح عدم وجود أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدا أن الجميع يعمل في بوتقة واحدة لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادى بأفضل صورة ممكنة.
وأكد أن ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي يأتي في إطار عدة محاور تتمثل في إعداد نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشآت على إمساك الدفاتر، مؤكدا أنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته.
وأشار إلى أن برنامج مساندة الصادرات الساري حاليا يحتاج إلى إعادة دراسة لينفذ بشكل افضل ، مضيفا أن الصناعة بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لا بد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% وفي حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
