القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
المؤتمر المصرفي العربي يوصي بوضع أطر قانونية للدفع الإلكتروني
اعتمد البيان الختامي للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 المنعقد بالقاهرة تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عدة توصيات.
وأوصى البيان، اليوم الإثنين، بدعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية لوضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع التي تسهم في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، والمساعدة على تعميم خدمات الشمول المالي عبر تمكين الشرائح الضعيفة والمهمشة من النفاذ لمنظومة الدفع.
ودعا البيان أيضا، لإرساء منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات وتشمل جميع المتدخلين فيها بما فيها لمصارف والمؤسسات المالية، ويعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي والمالي في عموم المنطقة العربية.
وأوصى المؤتمر أيضا بضرورة استثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة على غرار سلسلة الكتل النقدية "بلوك تشاين" لتطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في استعمال النقد.
وطالب البيان باهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفي والمالي العربي بتدريب موظفيه على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نظرا لدورها في تنويع النشاط الاقتصادي وتطوير العمل المصرفي ليصبح أكثر استجابة للحاجات المتغيرة والمتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع.
وأشار أيضا لضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية لمواجهة تحديات استيعاب ابتكارات التكنولوجيا المالية وصولا لتقديم خدمات هذين القطاعين بصورة أسرع وأسهل وأقل كلفة من الخدمات التقليدية.
وحث على تشجيع المصارف المركزية العربية في مواكبة الذكاء الاصطناعي عملية تحول القطاعات المالية والمصرفية العربية من مرحلة الاقتصاد التقليدي إلى الرقمي تزامنا مع احتواء مخاطر هذا التحول وتداعياته.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر، اتحاد المصارف العربية، لإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية وتأمين ظروف توسيع الثقافة والوعي حولها.
