استثمار
"نصر": 100% ارتفاعا في أعداد الشركات منذ بداية 2018
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر ضمن الدول المستفيدة من زيادة رأس مال البنك الدولي، حيث ستوجه الزيادة للدول التي لديها نجاح في برامج الإصلاح الاقتصادي، لحرص البنك على تمويل مشروعات البنية الأساسية والطاقة.
وقالت نصر، خلال كلمتها بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفليو إيجيبت تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح" اليوم الأحد، إن المستثمرين يستغلون مصر كمركز للتصدير في ظل توقيعها على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول إفريقيا وأوروبا، فضلا عن حجم السوق المصرية الضخمة.
وأشارت إلى أن أبرز المستثمرين لتلك الميزة هو قطاع الصناعات الغذائية، كما أن هناك اهتماما باستغلال محور قناة السويس في التصدير، ضمن مبادرة إعادة إحياء طريق الحرير، مؤكدة أن الأهم حاليا دعم قطاعي التعليم والصحة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بهما، وتوفير التمويل لمشروعات البنية الأساسية.
وقالت وزيرة الاستثمار إنها لمست تفاؤل المستثمرين الأجانب بمناخ الاستثمار فى مصر، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، معلنة زيادة عدد الشركات المؤسسة في مصر بنسبة 100% منذ بداية 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تمويل دولية كبيرة في مجال الصحة، بعد أن تم الإعلان عن تمويل تطوير منظومة التعليم بقيمة نصف مليار دولار خلال الأيام الماضية.
وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة تدعم عمليات الإصلاح، مشيرة إلى أن من قصص النجاح في التعاون بين القطاع الخاص والحكومي إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في أسوان.
وكان مساهمو البنك الدولي أقروا خلال اجتماعات الربيع، زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بما يتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019، من نحو 59 مليار دولار العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.