القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سيارات و نقل
"قابيل": تحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات عند 46%
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%.
وأشار قابيل، في بيان اليوم الأحد، إلى أن القرار نص أيضا أن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث ان النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار "45%" لا تعكس الواقع الفعلي ولن تساعد في إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع.
ولفت إلى أنه روعي في القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقتا كافيا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات وتوفير الحماية المناسبة، بهدف زيادة حجم سوق السيارات المصري وإيجاد سيارة بسعر مناسب وفي متناول كافة طبقات المجتمع.
وتضمن القرار تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات.
وتقوم أيضا بمراجعة قوائم مكونات السيارات "المفككة كاملاً" المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، واعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة "المفككة كاملاً" في نسبة التصنيع المحلي للسيارة، ومراجعة نسب التصنيع المحلي المحققة لكل طراز على حدة .
ويترأس اللجنة مساعد الوزير لشئون الصناعة، بعضوية، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
