عقارات
البرلمان يقر إنشاء "صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري"
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.
وينص مشروع القانون على إنشاء "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، يقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويتبع وزير الإسكان بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية.
وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
ونص مشروع القانون على أن تؤول للصندوق كل اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما لدى الغير فى كل مراكزهما القانونية.
كما تؤول للصندوق كل الأراضي والمباني المقامة عليها، المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل، دون مقابل، والأراضي التي تُقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.