القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.
ويعطي مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.
وينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين، وتضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقد جلسة عامة يحضر فيها وزيري الزراعة والموارد المائية والري، لعرض خريطة توزيع المحاصيل الزراعية بما يحقق العدالة في توزيع المياه وفقا للمقننات المائية المتاحة.
