استثمار
"التمويل الدولية": مليار دولار استثمارات دعم القطاع الخاص بمصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن استثماراتها لدعم القطاع الخاص في مصر قاربت على مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مؤكدة أن التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري يأتى نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وبحثت ستيفانى فون فريدبرج، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، مع وفد من مصر تترأسه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت فون فريدبرج إن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية قوية أعادت البلاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمام المستثمرين، وساعدت إصلاحات قطاع الطاقة، في جذب عدد من المستثمرين والممولين لأول مرة إلى مصر، وسيساعد استمرار الإصلاحات على فتح مزيد من القطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص.
وتمثل مصر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت استثماراتها 2,9 مليار دولار في الفترة ما بين العامين المالين 2006 و2017.
وتهدف استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، خيث تستثمر في، الأسواق المالية، البنية التحتية، النفط والغاز، الأعمال الزراعية، التصنيع، الرعاية الصحية.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالي الجاري 2018/2017، في العديد من القطاعات في مصر بما في ذلك تمويل تاريخي بقيمة 653 مليون دولار لدعم تطوير 13 محطة للطاقة الشمسية في صعيد مصر.
وقدمت المؤسسة قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أحد البنوك الرائدة في مصر في زيادة حجم إقراضه للعملاء، وقدمت تمويلا إسلاميا بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعي الرائدة في تصنيع منتجات الألبان، لتعزيز قطاع الأغذية.