القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
السيسي يبحث مع مجلس التعاون المصري الكويتي تعزيز الاستثمار
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، مؤكداً ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية ومتميزة على جميع الأصعدة، وعلى دور مجلس التعاون المصري الكويتي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واستعرض السيسي خطوات الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، خاصةً منطقة قناة السويس وسيناء، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة.
وأكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
ونقل محمد جاسم الصقر إلى الرئيس تحيات أمير الكويت، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط البلدين، مثمناً دور مصر الداعم والمساند للكويت والمحوري بالمنطقة وما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، مشيداً بزيارة الرئيس الناجحة للكويت خلال العام الماضي، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لإحداث نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجاباً على اقتصاد الدولتين.
وأكد الصقر حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد وتحسن ملموس بمناخ الاستثمار، مشيداً بإجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، معرباً عن تطلع بلاده لعقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون المصري الكويتي، لما توفره من فرص جيدة لبحث المشروعات المشتركة الجديدة في مصر.
وبحث اللقاء سبل دعم دور مجلس التعاون المصري الكويتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واستعرض الترتيبات الجارية لعقد ملتقى التعاون المصري الكويتي المقرر أن تستضيفه الكويت خلال شهر نوفمبر القادم.
وأكد المجتمعون أهمية مساهمة الملتقي في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من مصر والكويت بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة.
