البنك الدولى: الاصلاحات الاقتصادية ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في  النمو الاقتصادي الشامل، والإلتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصرى خاصة في مجال الطاقة المتجددة. 

وأشاد رئيس البنك الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان باسوان والذى اشتركت فيها ميجا.

وذكر أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة. 

وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، والذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين الي أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.

وتم تسليط الضوء علي التقدم الذي حققته مصر نحو التحول الي اقتصاديات السوق وأستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة. 

وشاركت الوزيرة فى جلسة رئيسية تحت عنوان "كيفية تمكين ريادة الاعمال للمرأة، بحضور كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، وسيجريد كاج، وزيرة التجارة والتعاون الانمائى بهولندا، وديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، وذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الاراضى والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر، وخاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الاعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتى تشجع الانشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.

وعقب ذلك شاركت الوزيرة فى جلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، وامبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ولويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطني بكولومبيا، وبولينا تيرازاس، رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك.

وأشارت الوزيرة إلى أن  وجود البيانات الدقيقة تعد امر هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضا من اجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الامثل للموارد، وان اتاحة الوصول للمعلومات التزام دستوري تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها.

وشاركت الوزيرة فى الجلسة الخاصة بـ" إدارة التحولات الديموغرافية لتعظيم رأس المال البشري والنمو الاقتصادى".

وأكدت الوزيرة أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال، وتمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اطلقت فى عام 2017م، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة .