وزير المالية يلتقي بالمستثمرين الدوليين ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى واشنطن

وأكد وزير المالية في هذه اللقاءات والاجتماعات إلتزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والذي شهد نجاحا فاق توقعات الخبراء في  مرحلتيه الاولي والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرا وشهدا تطبيق عدد كبير من الاجراءات ابرزها قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم فى نمو اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

وقال ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية تستهدف  نمو ايرادات الضرائب فى موازنة العام المالي  2018/2019  بنسبة 23٪  وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة  0,5% عن المستويات الحالية، مؤكدا ان هذه الزيادة ليست نتيجة اى زيادات فى هيكل اسعار الضريبة ولكنها تأتي نتيجة تحسن اداء الادارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبى  ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى ، بالاضافة الى العمل على صياغة استراتيجية اصلاح على جانب الايرادات العامة ككل على المدى المتوسط.

واضاف الجارحي ان برنامج الطروحات العامة هو جزء من اصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة ادارة الاصول العامة خلال الفترة القادمة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح اجزاء من اسهم  23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل الى 24 شهرا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والاسمدة والبناء والتشييد.

واشار الي ان الرؤية الاصلاحية للحكومة تستهدف ايضا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل الي نسبة 4٪  من الناتج المحلي الاجمالي  بحلول عام 2022 وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام الى 75٪ من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.

وحول اخر تطورات اداء الاقتصاد المصري اكد الجارحى على ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل الى 5,3% فى النصف الاول من العام المالي الحالي رغم اجراءات الضبط المالى التي تنفذها الحكومة، لافتا الي ان هذا الارتفاع في النمو يأتى بفضل تزايد نشاط اغلب القطاعات الهامة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتى تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلا من الاستهلاك.