القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"إسماعيل" يترأس إجتماعاً لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس إجتماعاً لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي، ووزير البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمشرف علي المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
إستهدف الإجتماع مناقشة الجهود المبذولة حالياً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للإعداد في مشاركة مصر في المنتدي رفيع المستوي الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو القادم، والذي يعرض خلاله تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لمصر لعام 2018.
وشدد رئيس الوزراء علي أهمية أن يبرز التقرير الصورة الإيجابية الحقيقية للواقع الحالي في مصر منذ بداية تطبيق استراتيجية الدولة فى التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة ان المؤشرات الحالية إيجابية ومبشرة وتنبىء بمستقبل أفضل وأن يعكس حقيقة الاوضاع قبل وبعد برنامج الإصلاح الشامل، وأن يوضح التحديات الحالية فى عدد من القطاعات مثل تنويع مصادر الطاقة والحفاظ علي البيئة والقضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة والمياة والزراعة وغيرها، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة وأن يعكس التقرير كل الجهود التي تبذل حالياً لتحقيق تنمية مستدامة في مصر في قطاعات كثيرة مثل البرامج الاجتماعية والصحة والمياه والبيئة والزراعة والاسكان والطاقة والغاز وغيرها.
كما أشار رئيس الوزراء الى أن الدولة عازمة علي الإستمرار في الإصلاح وتحسين جودة الخدمات وان يتضمن التقرير الرؤية المستقبلية، مشيرا الى أن قضية التنمية المستدامة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال والعمل باسلوب مبتكر لمواجهة التحديات.
وقد ناقش الاجتماع فعاليات المنتدى الأممى والاهداف التى سيركز عليها بصفة خاصة، كما تم استعراض الملامح الرئيسية لما سيتضمنه تقرير مصر بشأن ما تم من إنجازات في الفترة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ضوء إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2016 فى مختلف القطاعات الخدمية، فضلا عن البرامج الاجتماعية وما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب، سواء فيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة والقيام بمشروعات تنموية ضخمة وتطوير العمل المؤسسى فى الدولة.
