القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
الجارحي: خفض نسبة البطالة إلى 9,7% بنهاية العام المالي 2019
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد الدولي تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5,2% عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل إلى 5,8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.
وأشار أن هناك مسار جيد للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ 13,1%، في مارس 2018.
وتتبع معدلات التضخم الشهري مسار جيد حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -0,2% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا وشهد شهر يناير 2018 معدل تضخم بنسبة -1%، وشهر فبراير +0,3% وشهر مارس 1%.
وأضاف أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس، موضحا أن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة أو تغير في تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13,5% إلى 11,3% منذ نهاية ديسمبر 2017، موضحاً أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة، وربما انخفضت معدلات البطالة بشكل أكبر لكنه غير مرصود لعدم وجود أسماء كافة العاملين لدى التأمينات.
ولفت إلى أن الهدف هو أن تصل نسبة البطالة إلى 9,7% بنهاية العام المالي 2019، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5,8%، مؤكدا أن مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في بداية مايو 2018، تحصل مصر على إثرها على 2 مليار دولار.
وأكد الجارحي أن الوفد المصري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين يقوم بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكان هناك مقابله هامة بشأن تصنيف مصر بالنسبة لشفافية المالية للموازنة المصرية.
وأعلن صعود مصر من الدرجة 16 إلى 41 خلال سنتين السابقتين، ونستهدف في المراجعة المقبلة أن نتخطى الـ60 أو 65 درجة، وزيادة أعداد المشاركين في إعداد الموازنة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والمحاسبة والمتابعة، لأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر، ويساهم في ثقة المجتمع الدولي من ناحية المؤسسات الدولية والمالية والمستثمرين بمصر.
