بترول وطاقة

وزير البترول يستعرض أبرز إنجازات القطاع بمؤتمر "موك 2018"

الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 03:47 م

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية انعقاد الدورة الـ 9 من مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018 " في مدينة الإسكندرية كأحد المنصات البترولية المتميزة التي يلتقي خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار في صناعة الغاز والبترول محلياً وإقليمياً وعالمياً لتبادل الآراء والتوقعات والفرص.

وأوضح، خلال افتتاح المؤتمر، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الحالية تعقد تحت شعار "اكتشاف إمكانات البحر المتوسط – الانطلاقة الثانية" ويعد شعار المؤتمر ذو أهمية خاصة، حيث أن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها في التنمية والرخاء.

وأشار الملا إلى أن كشف ظهر العملاق في المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمي للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط "حوض غازي من الطراز العالمي"، وأن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة لقطاع البترول والغاز المصري عاصرها مؤتمر موك، حيث تم في الدورة الـسابعة عام 2014 مناقشة التحديات العديدة التي تواجه قطاع البترول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وفي 2016، تم استعراض بعض النجاحات التي تحققت ومنها اكتشاف حقل ظهر.

وأكد ان عام 2017 كان استثنائياً، حيث وضعت 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهى "حقول شمال الأسكندرية "غرب دلتا النيل"، نورس، أتول وظهر"، بإنتاج 1,6 مليار قدم مكعب يومياً، مع استمرار العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتب من الغاز نهاية 2018.

مشيراً إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلي على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء والتغلب على نقص الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن عام 2017 شهد إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمي بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة.

وبدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شئون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته في فبراير الماضي.

وأشار إلى أنه يتم أيضاً مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلاً عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولي ضد قطاع البترول بشكل ودي، وخفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل في سداد المستحقات الدورية.

وأكد أن مصر بالإضافة لموقعها الاستراتيجى المتميز، تمتلك المقومات لأن تكون مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز باستغلال كل الإمكانات المتاحة في منطقة شرق المتوسط، حيث شكلت لجنة حكومية تضم كافة الجهات المسئولة في الدولة لإعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمي للغاز والنفط.

ونوه إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتحويل مصر لمركز إقليمي من خلال عدة برامج دعم فني وبرامج تمويل، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن الأسبوع المقبل خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة لمصر.

بالإضافة إلى استمرار الحوار والتفاوض مع شركات البحث والاستكشاف في المنطقة والذي أدى مؤخراً للتوصل لاتفاقية بين إحدى شركات القطاع الخاص مع شركات البحث والاستكشاف لاستقبال الغاز من الحقول البحرية "تمار وليفاثيان".

وأضاف أن الهدف من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول هو جزء لا يتجزأ من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يهدف إلى كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام 2021 كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، وتحويله إلى قطاع اقتصادي بما يحقق قيمة مضافة أكبر تعزز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد صحوة غير مسبوقة وفتحت آفاقاً واسعة من التطلعات المستحقة نحو حياة أفضل وأن قطاع البترول وضع خططه واستراتيجيته الشاملة في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030.