استثمار
الموافقة على استثمار أموال الصناديق الخيرية بالصناديق الأخرى
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ما يتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأساسي لصناديق الاستثمار الخيرية الاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة.
وتشمل الأغراض الاجتماعية والخيرية التي توزع عليها أرباح صندوق الاستثمار الخيري، تمويل أنشطة تأسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات و المدارس، أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها في قيامها بالأبحاث العلمية في الداخل والخارج والتي تخدم المجتمع المصري في كافة المجالات والتدريب وتقديم المنح الدراسية.
وتشمل أيضا، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوى، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين والمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.
وتوجه أيضاً للرعاية الصحية ومن ضمنها المساهمة في تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.
وأخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.
وعرفت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال "صندوق الاستثمار الخيري" أنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجميعات او المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.