محمد عمران يستعرض الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية

استعرض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022/2018 والتي تعد أول استراتيجية في تاريخ مصر يجري إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد عمران، خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، اليوم الإثنين، والذي تنظمه وزارة العدل أن المنظومة القانونية تحمي القواعد المالية والنظام الاقتصادي.

ولفت إلى أن مصر تصنف على أنها نظام مالي قائم على القطاع البنكي الذى يستحوذ على مساحة أكبر من القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا اهمية التوازن بين القطاعين البنكي وغير البنكي في شكل تكاملى غير تنافسي.

وأكد أن هدف الاستراتيجية خلق معدلات نمو مرتفعة تتصف بالاستدامة والشمولية، منوها أن حجم القطاع المالي في مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل القطاع البنكي 73%، أما الخدمات غير المصرفية 27%.

وأكد أهمية تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه، لتحقيق ما تستهدفه الاستراتيجية من وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا.

ونوه إلى أن الهدف تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، ومواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول لجذب الاستثمارت للاقتصاد المصري، وتدشين إطار تشريعي موحد يتضمن مبادئ وأطر لتعريف المواطنين والمتعاملين في الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية .

وشدد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على الاهتمام بالحفاظ على حقوق الأقليات في نشاط سوق المال، باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من 15 يوما.

وأكد أن هذا التعديل يتيح منح المساهمين الوقت الكافي لدراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، واشترط أيضا الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، ونشر المكافاءات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية.

ومنح رئيس البورصة ورئيس الهيئة سلطة تقديرية جوازية في وقف عروض طلبات التداول التي ترمي للتلاعب بالأسعار، ويكون إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لآحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين.

وخص رئيس الهيئة بسلطة تقديرية أجازت له أن يقرر حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم  السابق على القرار، وفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية، مع إبلاغ القرار للوزير.

وأوضح رئيس الهيئة ان تدخله بسلطات تقديرية بناء على مواد القانون وتعديلاته يتم بهدف حماية سلامة المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية وفقا لرؤية الرقيب الموضوعية، وأن مجرد التفكير في عدم التدخل يمثل إخلالا بممارسة الصلاحيات القانونية.

ونوه لزيادة العقوبات على التلاعب أو التعامل بناءً على معلومات جوهرية غير متاحة للكافة، وتم تغليظ عقوبات الغرامة المالية حيث تم تعديل المادتين 63، 64 من القانون لتحقيق عنصر الردع وذلك  بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة للحفاظ على سوق المال.