"النقد العربي": 352 مليون دولار قروض للدول الأعضاء في 2017

أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته في 2017، الذي نوقش خلال الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين بالأردن، 10 إبريل الجاري، حيث اطلع المجلس على جهود الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.

وتضمن التقرير، الصادر اليوم الإثنين، نشاط الصندوق، والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية، وما قدمه لدوله الأعضاء من دعم مالي وفني بالإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في بناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والهياكل الإحصائية، والدورات التدريبية، وورش العمل التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

واستعرض التقرير تطورات النشاط الاستثماري، وخلاصة نشاط دعم التجارة العربية، والأنشطة التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية المختلفة، لطرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الاقتصادات العربية، وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة.

ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وتعزيز البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية.

وناقش المجلس جهود الصندوق في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء، في 2017، حيث قدم قروضا جديدة بـ 82,9 مليون دينار عربي حسابي "د.ع.ح"، تعادل 352 مليون دولار أمريكي، وبذلك يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ إنشائه وحتى نهاية 2017، إلى 179 قرضاً، بـ 2,1 مليار "د.ع.ح" تعادل 9,1 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 14 دولة.

وبدأ الصندوق في 2017 دراسة طلبات القروض بإطار التسهيل الذي أطلقه حديثاً لدعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفر التمويل لدوله الأعضاء من خلال برنامج تمويل التجارة العربية البينية، مخصصا 10%، من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني.

واطلع المجلس على أنشطة الصندوق في مجال توفير الدعم الفني في 2017، حيث غطت هذه الأنشطة المجالات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية ‏للقطاع المالي والمصرفي وأسواق السندات الحكومية‏، وتعزيز القدرات في مجال تطبيق المنهجيات الإحصائية المعمول بها دولياً.

وارتكز نشاط المعونة الفنية الذي قام به الصندوق، في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، على، تعزيز الشمول المالي بتوفير فرص أكبر لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ‏والخدمات المالية والمصرفية، تعزيز الإجراءات والأطر المؤسسية والرقابية لحماية مستهلكي الخدمات المالية، إيجاد الظروف ‏المواتية لتوفير التمويل طويل الأجل وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، تطوير ‏وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعملات المحلية، تقوية مقومات الاستقرار المالي والرقابة ‏المصرفية.

وارتكز أيضا على استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات البينية العربية، واتخاذ الخطوات العملية لتطوير مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات".

وأطلق الصندوق، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، خلال المنتدى العالمي للشمول المالي، الذي عقد لأول مرة في المنطقة العربية، ويمثل إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي.

واستعرض المجلس أيضاً جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث واصل الصندوق في 2017 العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي لكافة البرامج التدريبية المُقَدَمة.

وعمل على استحداث برامج تدريبية جديدة، حسب احتياجات الدول الأعضاء، وشهد عام 2017 زيادة في عدد الدورات بنسبة 14% لتصل إلى 32 دورة استفاد منها 948 متدرباً من الكوادر الرسمية العربية، مقارنة مع 28 دورة لعام 2016 استفاد منها 748 من الكوادر العربية.

وبذلك تكون نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة 2017/2016 حوالي 27%، ووصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 363 نشاطاً استفاد منها 11,268 متدرباً.

وناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق اتباع سياسة استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية.

يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية، وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، وتطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط.

وواصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، والإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.

واطلع المجلس على جهودالصندوق في 2017، إصدار "التقريــر الاقتصادي العربي الموحد 2017"، وإصدار تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" إصداري أبريل وسبتمبر 2017.

وتابع النشرات المصدرة وهي، "النشرة الفصلية حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية"، "نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية"، "نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية"، ومجموعة من الدراسات وأوراق العمل تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة.