استثمار

"السعيد" تعرض خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى بالبرلمان

الأحد 15 أبريل 2018 - 01:23 م

استعرضت هاله السعيد، وزيرة التخطيط بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2022/2018، وخطة العام الأول 18/2019، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلي الإجمالي يبدأ من 5,8% في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا إلى 8% في العام الأخير منها.

وأشارت السعيد، خلال عرض الخطة أمام البرلمان، اليوم الأحد، إلى استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4,2%، ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7,3% عام 17/ 2018 إلى 11,1% عام 18/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20% في العامِ الأخيرِ من الخطة.

وتستهدف أيضا رفع معدلات الاستثمار من 16,9% إلى 18% ثم إلى 25,6% على التوالي، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالي 18/2019 نحو 942,2 مليار جنيه، بالقطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46%، و24%، و30%، على التوالي.

وتوقعت أن تزداد مساهمة الصناعة التحويلية في النمو خلال أعوام الخطة من 20% إلى نحو 23%، وقطاع الإنشاءات من 19,6% إلى 21,7%، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10,4% إلى 13,2%، ونشاط الاستخراجات إلى نحو 16% في العامِ الأولِ من الخطة.

وتستهدف إحداث تغُير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليُصبح مُكوني الاستثمار وصافي الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي، مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذي كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو المتحقق عام 16/2017.

ووُجهت 148,5 مليار جنيه عام 18/2019 لتعزيز الاستثمار الحكومي، منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46% عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، ستدبر بإعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة الإيراداتِ الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وتنمية مصادر التمويل الذاتي لجهات الإسناد، والتوسع في المشروعاتِ القائمةِ على نظامِ مُشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.

وتستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11% في قطاع التشييد والبناء، وتصل إلى 10% في قطاعي الاتصالات والاستخراجات، واستكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان.

وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 5% إلى حوالي 6,5% في عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12%، وبما يُوفّر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة مُتجدّدة بحلول عام 20/2021، وتوصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3 مليون وحدة سكنية جديدة.

وتستهدف الخطة توجيه 16,4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيدُ منها نحو 15,5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96% إلى 98%، وشبكات الصرف من 19% إلى 28%، ومنها 5,4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، وتنفيذ 9 محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1,8 مليار جنيه بطاقة 109 ألف متر مكعب/يوم، وتخصيص 4,8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية.

ومن المُستهدف الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء في إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي المُتميّز، وتنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة.

وتطوير 24 سوقاً عشوائياً في 13 مُحافظة، وخصصت استثمارات 6 مليار جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، كما تستهدف الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدل نمو يُقارِب 10% في عام 18/2019 من خلال إنشاء أربعة مُجمّعات تِكنولوجية في مُدن السادات وبني سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

ووجهت 58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14% عن خطةً عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30% ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20%.

ومن المُستهدف بدء تطبيق نظام تعليمي جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي طبقاً للنموذج الياباني في التعليم، ونظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9,25 ألف فصل دراسي جديد، وتأهيل 1,17 ألف مدرسة جديدة للحصول على الجودة.

وتستهدفُ الخطةُ افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبَدِ ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقي بجامعة عَين شمس والتي يُنتظر أن تكون أكبر مُستشفى جامعي في الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المُسِنين، وإنشاء 3 جامعات بالوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية.

وتهدف أيضا للوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1,15 ألف مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 مِنحة ماجستير في إطار برنامج عُلماء الجيل الرابع، وتنفيذ 20 مشروعاً بحثياً لتعميق الصناعة، و5 مشروعات بحثية في إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج.

وإنشاء 3 حاضِنات تكنولوجية في جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري لِيصِلَ عدد الحاضِنات إلى 20 حاضِنة بنهاية عام 18/2019 تعملُ على مساندةِ 90 شركة ناشئة، ووجهت الخطةُ 8 مليار جنيه لإعطاءِ دَفعةِ لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة.

ووجهت 10 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، مخصصة للتنمية المحلية 9 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 80% مُقارنةً بالعام الماضي، لتنفيذ عديدٍ من المشروعات التي تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في كافة المحافظات.

ونوهت لتطبيق موازنة البرامج والأداء على 16 وزارة خلال العام المالي 18/2019، لربط مُخصّصات الإنفاق العام بالمردود التنموي المتوقع، وتحسين جودةِ الخدماتِ، كما أنه من المستهدف الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، وتطبيق فكر الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية.

وتستهدف أيضا ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المُستغرق في تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%، وتطوير إجراءات التقاضي بميكنة 40 محكمة، وتقديم 30 خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الالكترونية، وميكنة العمل بـ 10 مكاتب جديدة للشهر العقاري تخفض زمن تقديم الخدمة بنسبة 90%.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة الجديدة تستهدف توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة 11%.