"معيط": الشبكة المالية للحكومة عنصر أساسي للإصلاح الاقتصادي

وأضاف نائب وزير المالية بمؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، أن جميع الجهات الحكومية والعامة أصبحت مؤهلة تمامًا لإدارة وتنفيذ الرقابة على برامج الموازنة العامة والمختلفة بشكل إلكتروني خاصة أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) يعد خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع مالي إلكتروني، حيث أصبحت عمليات الصرف من الموازنة والتحكم فيها يتم من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك إلى جانب ربط النظامين (TSA& GFMIS) فيما بينهما، بحيث لا تتم أي مدفوعات إلكترونية إلا من خلال منظومة إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوز المخصص في قانون ربط الموازنة العامة للجهة التي يديرها ولو بمبلغ بسيط، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

وأشار معيط إلى أنه على الجانب الآخر تم بذل جهود ضخمة على مدى الـ 8 أشهر الماضية، لإتمام منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات من بنية تحتية وأجهزة الكترونية للتعامل من خلال تلك الأنظمة، وإتمامها بأسرع وقت وبأعلى كفاءة، بما يضمن تأمين وتشفير المعلومات المتداولة عبر هذه المنظومة الإلكترونية.

كما أكد أن وزارة المالية قامت بتوفير الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الجديد، والذي ينقل الدولة المصرية إلى مكانة أفضل عالميًا، حيث تؤكد للعالم والمؤسسات المالية العالمية مضيها على طريق الشفافية والنزاهة الكاملة.

وأشار الى أن منظومتي TSA&GFMIS تمكن وزارة المالية من إدارة التدفقات النقدية للدولة بشكل علمي من خلال المعلومات التي توفرها هاتين المنظومتين مما يساعد صانع القرار علي استقراء البيانات التاريخية، وبالتالي التنبؤ باحتمالات شبة مؤكدة لحجم الإنفاق المطلوب لكل جهة بالدولة، وبما يسهم في تحديد حجم الفجوة التمويلية، والناتجة عن نقص الإيرادات المحصلة عن حجم الإنفاق المطلوب على مستوى الدولة بأكملها، وذلك في التوقيت المناسب وبالتالي التدخل وتحديد أفضل آلية تمويلية لتدبير المبلغ المطلوب، مما سيكون له مردودًا إيجابيًا على خفض التكلفة التمويلية، وبالتالي رفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة لخفض العجز الكلي للموازنة، وحجم الدين العام.