عمرو الجارحى : إنهاء مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية خلال 15 شهرًا

وأضاف أن هذا الانجاز تحقق بفضل  الدعم القوي من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومي المهم في مارس 2018 وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مشيدا بالجهود الضخمة التي بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشاؤها 15 شهر. 

وقال الوزير أن اكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث وهي، منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية يعني أيضا الكثير لوزارة المالية، فبفضل الشبكة الجديدة أصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة في إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وإتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس لمؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والذي حضره الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وإبراهيم عبد النبي محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وإبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية (efinance) ، أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، خالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء القطاعات بوزارة المالية.

وأضاف وزير المالية أن إكمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية يعنى الكثير من المكاسب للمتعاملين مع الحكومة، حيث تسهم في إنهاء الإجراءات المالية مع الجهات الحكومية بمنتهي الدقة والسرعة  والتعامل مع الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية وعدم الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين المتعاملين والجهات الحكومية.

واستعرض الوزير مجموعة من الارقام التي توضح إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية حيث تم الانتهاء من ميكنة 2,612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في كل أنحاء الجمهورية أي بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من  12 ألف متدرب علي آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة "جهاز إداري، هيئات محلية، هيئات خدمية"، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزي ليقتصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.

وأكد الوزير ان تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي حيث استغرقت 8 أشهر فقط وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية وقبول فريق العمل التحدي وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير، حيث اكتمل إنشاء الشبكة بالكامل مع نهاية مارس 2018.

وأكد الجارحي أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل تسهم في تحقق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي في التعاملات المالية، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات،  بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الوثيق مع البنك المركزي وجميع أطراف المنظومة .

وأضاف الوزير أن القطاع البنكي  له دور مهم في إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة إلكترونيا لهذا العام سواء في الضرائب او الجمارك.

وأشاد الوزير بجهود جميع الأطراف التي شاركت في إرساء المنظومة الالكترونية وهي البنك المركزى المصرى الذى كان داعماً قوياً للمشروع، والوزراء والمحافظين الذين كان لهم دور أساسى فى توجيه الجهات التابعة لهم لسرعة تنفيذ المنظومة، واللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية لمتابعة المشروع وأمانتها الفنية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية efinance لمساهمتها فى تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، وجميع الجهات الحكومية التي التزمت بالتفعيل في نفس توقيتات الخطة الزمنية المقترحة، وأخيرا جميع العاملين بقطاعات وزارة المالية والذين شاركوا بجهد كبير في تفعيل هذا المشروع.

كما أشاد بتعاون البنوك مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية أحد الأعمدة الأساسية للشبكة المالية حيث حرص العديد من البنوك على المشاركة في المشروع لتنتشر خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني في أكبر شبكة فروع بنكية إلى جانب مكاتب الهيئة القومية للبريد.