ريادة أعمال

إنطلاق فعاليات ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر

السبت 07 أبريل 2018 - 04:34 م

انطلقت بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، فعاليات ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر تحت عنوان "نحو شراكات عربية تكاملية"، والذي ينظمه اتحاد رجال الأعمال العرب بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ودعا مهند شحادة وزير الدولة لشئون الاستثمار الأردني - في افتتاح المؤتمر نيابة عن الملك عبدالله الثاني اليوم السبت - المجتمعات العربية إلى احتضان إبداعات الشباب الرياديين في مختلف القطاعات العربية، والاهتمام بأفكارهم من خلال توفير مساحات آمنة لصقل مهاراتهم وتمكينهم، بعيدًا عن التطرف وإقصاء الآخر، مؤكدا أهمية الشباب في ريادةِ الأعمال وتعزيزِ الروح الابتكارية لديهم.

وأشار إلى أن أهمية العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز التكامل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والدولية وجذب وإقامة استثمارات جديدةٍ لتوفير فرص عمل للشباب العربي الواعد.

وأكد شحادة ضرورة تفعيل قرار السوق العربية المشتركة وتنسيق المواقف والسياسات العربية تجاه منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى، من أجل تعظيم فائدة العمل المشترك بين الدول العربية وبناء علاقات متينة في مختلف النواحي الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأردن يبني سياسات وتدابير متعددة في شتى المجالات ليتحول من خلالها إلى وجهة جاذبة للاستثمار، ويتقدم في عدة مؤشرات الدولية ليكون مركزًا مهمًا للأعمال، وذلك عبر التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات الفنية والتقنية.

من جانبه، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، إلى وقفة عربية رسمية جادة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العربي على أسس حديثة تواكب العصر ومستجداته، لاسيما بعد فشل مشروع التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق أهدافه وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد الطباع ضرورة إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والمناطق الحرة بين الوطن العربي ودول العالم ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن القمم الاقتصادية والعادية العربية بما فيها زيادة التسهيلات لرجال الأعمال العرب وإزالة المعوقات وتوطين استثماراتهم وحمايتها، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا إلى دعم القطاعات الجديدة التي احتلت مواقع متقدمة في الاقتصاد العربي ووفرت فرص عمل للشباب العربي مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية والاقتصاد المعرفي، معربا عن أمله بأن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز التعاون بين مكونات مجتمع الأعمال العربي وترسيخ المصالح المشتركة ودعم منظومة العمل العربي المشترك.

بدورها، أعربت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشارة رحاب حامد، عن أملها في أن يصدر عن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالسعودية قرارات تشجع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة المعيقات الإدارية، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتشجعهم على الاستثمار، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1,8% من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016.