بندر حجار: 2,5 تريليون دولار فجوة استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة

أطلق الدكتور محمد رضا شلغوم وزير المالية التونسي، والدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التقرير العالمي للتمويل الإسلامي 2018، بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز النظام المالي وتطوير البيانات القانونية والإدارية والتنظيمية الداعمة لمبدأ تقاسم المخاطر والأرباح لدعم التمويل الإسلامي.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الـ 13 للتمويل الإسلامي، اليوم الإثنين، على هامش الاجتماع السنوي الـ 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة مصر، ووفود من 57 دولة عضوا بالبنك الإسلامي.

وأكد وزير المالية التونسي ضرورة الشراكة الفعلية بين القطاعات الخاصة والاستثمارية والحكومة، لتعزيز برامج التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات، مشيرا لأهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الاستثمارية والمالية المعنية لدعم التمويل التأسيسي والإسلامي وطرح مبادرات جديدة للتصدي للآثار الضارة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل.

ولفت إلى جهود تونس لتعزيز الشراكات والقطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة خاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير التعليم، موضحا أن بلاده أنهت العام الحالي عدة مشروعات للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي 5,3 مليار دينار تونسي، وهي بحاجة إلى استثمارات أخرى لتطوير التكنولوجيا والتعليم.

وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الحاجة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة التخصيص المنخفض للأموال في الاستثمارات طويلة الأجل لتلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة.

ونوه بضرورة إقرار مبادرات وسياسات لإشراك المنظمات الدولية ومنها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي للتصدي للآثار الضارة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل وتفعيل مبدأ تقاسم المخاطر والمشاركة في رأس المال لمعالجة تلك الفجوة.

وأكد وجود فجوة تبلغ 2,5 تريليون دولار أمريكي وفق تقديرات الأمم المتحدة من احتياجات الاستثمار السنوية لتلبية أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ضخامة حجم الأموال المطلوبة لتمويل التنمية مما يتطلب توفير أموال للاستثمارات بالدول الإسلامية.

وأشاد بندر حجار بالتمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتمد على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والتمويل المدعوم بالأصول، مشيرا إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 44 عاما في مجال التمويل الإسلامي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية والبنية التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول الإسلامية الأعضاء بالبنك.