عقارات

"الرقابة المالية": رفع محفظة التمويل العقاري لـ 20 مليار جنيه في 2022

الأحد 01 أبريل 2018 - 07:45 م

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تستهدف رﻓﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 .

وقال عمران، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر هيئة الاستثمار، لإطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية "2022/2018" إنه تم وضع عدد من الآليات والضوابط لتحقيق هذا الهدف أولها تسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.

وأضاف أنه سيتم وضع نظام خاص للتسجيل المؤقت لقيد الضمان على العقارات غير المسجلة، ينتهي بانتهاء عقد التمويل، وتنظيم قانون خاص لأحكام فسخ عقود التمويل العقاري بما يحقق مصالح أطراف العقد، وتنظيم قانوني لتمويل حق الانتفاع بالعقارات، وتنظيم تمويل عمليات الشراء بالتقسيط.

وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف أيضا زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا.

كما تستهدف توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتصل بعدد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، مقارنة مع مليوني مستفيد حاليا، وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاصة لهيئة الرقابة المالية إلى 15 مليار جنيه بحلول 2022، مقابل 6 مليارات جنيه حاليا.