"عمران": 7,4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 2017

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حفز القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية المصرية، والتي شهدت نموا قياسيا في سوق الإصدارات بلغت 151 مليار جنيه في 2017 مقابل 93 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو نسبته 62%.

وأضاف عمران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأحد، لإطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، أن سوق الأوراق المالية استطاعت جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 7,4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي.

وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت في 2017 بنسبة 37% عن العام السابق لتصل إلى 825 مليار جنيه، مقابل 602 مليار جنيه في 2016، وزادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% خلال عامين.

ولفت إلى أن القواعد التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية ساهمت في تقدم مصر بنحو 33 مركزا في مجال حماية حقوق الأقلية من المستثمرين للعام الرابع على التوالي في مؤشر بيئة الأعمال، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي بمقدار 55 مركزا، لمؤشر قواعد سوق الأوراق المالية، و34 مركزا في مؤشر تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، و17 مركزا في مؤشر التمويل من خلال سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر بنهاية 2017 بلغت 101 صندوق استثمار من بينها صندوق استثمار عقاري، وبلغ صافي أصول تلك الصناديق 28,2 مليار جنيه، وتمثل الصناديق التي أسستها البنوك النسبة الأكبر بإجمالي 90 صندوقا.

وتشير الإحصاءات من 2013 وحتى 2017، إلى أن عدد الصناديق لم يزد سوى بنسبة 10% فقط مقابل انخفاض نسبة أصولها إلى رأس المال السوقي للبورصة من 15% في 2013 الى 3% فقط.

ونوه بأن صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر أموالها في الأسهم أو في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة يصل إجمالي عددها في السوق المصرية إلى 4 صناديق فقط، بقيمة إجمالية للأصول تصل إلى 1,9% بنهاية 2017 ، وهناك مساعي لتنشيط هذا النوع من الصناديق.