تكنولوجيا
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير قطاع الاتصالات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الأحد، إن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وركائزه الأساسية التي تشمل تطوير البنية الأساسية للاتصالات من حيث خدمات الجيل الرابع.
وتناول أيضا تطوير الشبكة الأرضية وتغطية المناطق النائية والحدودية، وإنشاء المناطق التكنولوجية، لتحويل مصر لمركز للتكنولوجيا والتصنيع ومركز إقليمي للإبداع وريادة الأعمال.
وأوضح وزير الاتصالات أن تطوير خدمات الاتصالات المُقدمة للمواطنين يعد أحد أهم أولويات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً إلى وضع إطار تنظيمي يضمن تقديم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة والشركات.
وناقش الاجتماع مشروع إنشاء قواعد البيانات المتكاملة لتأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة، حيث عرض وزير الاتصالات الموقف بالنسبة لهذا المشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة.
وأشار القاضي إلى مساهمة المشروع في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن، مستعرضا مستجدات تنفيذ مشروع كارت الخدمات الموحد، ليحصل المواطن على جميع الخدمات إلكترونياً.
وأكد الرئيس دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استمرار جهود تطويره، باعتباره أحد أهم القطاعات في مصر ومن أسرعها نمواً، مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة، مؤكداً ثقته في كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على الابتكار.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تغطية الطرق والمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً بشبكات الهاتف المحمول، ومواصلة بذل الجهد لتوفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية.
وطالب السيسي باتباع خطة الاكتفاء الذاتي ثم التوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يساهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.